در سال 2019، دولت عراق 52 میلیارد دلار صرف حقوق و مستمری خواهد کرد که افزایشی 15 درصدی نسبت به سال قبل محسوب می شود. در این میان، راه اندازی مجدد کسب و کارها و صنایع خصوصی الزامی است تا از فناوری های مدرن بهره برداری شود.
طبق آمار بانک جهانی، در سالهای اخیر از هر پنج شغل جدید، 4 مورد در بخش عمومی عراق بوده اند. اما دولت انتظار دارد در بودجه 2019، 52 میلیارد دلار برای پرداخت حقوقريال مستمری و پشتیبانی اجتماعی از کارکنان صرف نماید که افزایشی 15 درصدی نسبت به سال قبل و معادل نیمی از بودجه کل کشور می باشد.
هرچند، بخش دولتی به تنهایی نمی تواند تمام تقاضا در حوزه بازار کار را برآورده کند. بنابراین راه برای استارتاپ ها و متخصصان جواب و نوآور باز شده است. استارتاپ های موفق روی مفهوم تولد دوباره عراق سرمایه گذاری کرده اند.
پیشگامان صنعت عراق توضیح می دهند که برای رونق دوباره بازار کار و صنعت عراق دو عنصر مهم وجود دارد که باید مد نظر قرار بگیرند: نخست اینکه بخش دولتی اشباع شده است و دیگر آنکه، نفت تنها منبع محرک اقتصادی برای عراق نیست.
در این میان، بانک ها نقشی کلیدی ایفا می کنند و باید وام های بدون بهره برای کمک به کارآفرینان و استارتاپ های های جوان اعطا کنند.